شراكة ناجحة بين الجزائر وتركيا

تدشين مصنع لقطع غيار السيارات ووحدة إنتاج البطاريات في قسنطينة

مساء الثلاثاء، وبحضور وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، شهدت مدينة قسنطينة افتتاح مصنع جديد لقطع غيار السيارات ووحدة إنتاج بطاريات السيارات، في إطار استثمار خاص ببلدية ابن باديس.

أثناء تفقده لعمليات الافتتاح، أكد الوزير عون لوكالة الأنباء الجزائرية على أهمية خطوات المستثمرين الخواص في ولاية قسنطينة نحو القطاع الصناعي، معتبرًا ذلك إشارة إيجابية نحو تعزيز النمو الاقتصادي في الولاية. وشدد على أن برنامج صناعة السيارات في الجزائر لا يقتصر على التركيب والإنتاج فحسب، بل يشمل أيضًا ضمان توفير قطع غيار السيارات في السوق المحلي، وقدم افتتاح المصنع والوحدة مثالًا حيًا على هذا الالتزام.

المصنع، الذي يعمل تحت اسم "سيرتا أوتوموتيف"، هو نتاج شراكة جزائرية-تركية، ويقع في منطقة صناعية ببلدية ابن باديس. يتمتع المصنع بطاقة إنتاجية تزيد عن 2.5 مليون قطعة غيار سنويًا، ويشغل أكثر من 180 عاملاً. يتميز بتنوع منتجاته التي تشمل قطع الغيار المصنوعة من الفولاذ المطاوع والألمنيوم، ويستهدف تلبية الطلبات المتنامية في السوق المحلي، بالإضافة إلى التصدير إلى دول المغرب العربي وإفريقيا.

بالإضافة إلى ذلك، تضم وحدة إنتاج البطاريات التي توظف 184 عاملًا، وتنتج ما يقرب من مليون بطارية سنويًا بمختلف الأحجام. هذه الخطوة تعكس التزامًا قويًا بتوفير الحلول الشاملة لاحتياجات صناعة السيارات في الجزائر وخارجها.

ختم الوزير عون زيارته بالتأكيد على الديناميكية الاقتصادية المتنامية في قسنطينة، التي تعد مركزًا رئيسيًا للعديد من الصناعات مثل الصناعة الصيدلانية، والصناعات الغذائية والميكانيكية. وأشار إلى أن هذه القطاعات تسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة الولاية كمحور صناعي مهم في البلاد، حيث توفر فرص عمل لآلاف العمال وتساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي والإقليمي. ويرتقب الجزائرون أنخفاض أسعار السيارات الجديدة في الجزائر خصوصا بعد السماح باستيراد سيارات أقل من 3 سنوات والسماح لشركات السيارات العالمية لبيع سياراتها في الجزائر. وتأتي هذه الإجرائات بعد الإرتفاع الرهيب للأسعار في سوق السيارات الجديدة والمستعملة في الجزائر. للإشارة يتعين على الراغبين في استيراد سيارة أقل من 3 سنوات من الخارج أن يضعوا في الإعتبار سعر صرف اليورو بالدينار الجزائري في السوق السوداء وكذلك الإجرائات والضرائب التي يجب دفعها مع مقارنة  أسعار السيارات المستعملة في الجزائر وفرنسا أو اوروبا عموما بإعتبارها ستكون المورد الرئيسي للسيارات المستعملة اقل من 3 سنوات نحو الجزائر.